سيامک ره‌پيک در خصوص روند بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس افزود: بعد از بررسي‌هايي که در هيئت اجرايي صورت گرفت، فرصتي براي اعتراض به آراء هيئت هاي اجرايي بود؛‌ در اين فاصله هيئت هاي نظارت استاني پرونده‌هاي داوطلبان اعم از کساني که در هيئت هاي اجرايي رد صلاحيت شدند يا غير آنها را بررسي کردند.

 

وي گفت: طبق قانون، هيئت هاي نظارت استاني ضمن اينکه پرونده هاي داوطلبان را بررسي و اعلام نظر مي کنند بايد نظر هيئت مرکزي را هم کسب کنند.

 

ره پيک افزود: اين کار در حال انجام شدن است و  اميدواريم در مهلت مقرر باقيمانده تمام پرونده هاي مربوط به داوطلبان، چه کساني که در مراحل قبلي رد صلاحيت شدند و چه کساني که به شکل ديگري پرونده‌شان بررسي شده است، مورد بررسي قرار گيرد و نتايج اعلام شود.

 

سخنگوي هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات گفت: بر اساس زمان بندي قانوني، انتهاي روز 26 دي بايد بتوانيم نتايج را اعلام کنيم که اميدواريم در موعد مقرر اين کار انجام شود.

 

ره پيک افزود: درباره نسبت و درصد کساني که تأييد يا رد صلاحيت شدند در حال حاضر نمي توانيم آمار دقيق ارائه کنيم چرا که در اثناي کار هستيم و بايد جمع بندي صورت بگيرد.

 

وي گفت: بعد از اعلامي که صورت خواهد گرفت کساني که در اين مرحله تأييد صلاحيت نشوند، فرصت دارند اعتراض خود را به شوراي نگهبان اعلام کنند و اين در مراکز استان ها نيز مي تواند انجام شود و نيازي به حضور در تهران نيست.

 

ره پيک افزود: شوراي نگهبان مجموعاً براي زمان اعتراض و رأي گيري حدود 20 روز فرصت دارد که بررسي و نتايج را اعلام کند، البته بعد از آن هم يک مهلتي براي بعضي اعتراضات ديگر وجود دارد که در زمان خودش اعلام خواهد شد.

 

وي با بيان اينکه صحبت درباره نسبت تأييد، رد و عدم احراز زود است گفت: طبيعتاً در بين پرونده‌هايي که وجود دارد و در حال رسيدگي هستيم گروهي شرايط قانوني دارند که تأييد صلاحيت مي شوند، گروهي از افراد که به دليل موانع قانوني براي آنها، قطعاً شرايط تأييد صلاحيت را ندارند چرا که طبق اعلام هاي صورت گرفته مراجع رسمي و نيز تحقيقات، آنها طبيعتاً رد صلاحيت خواهند شد.

 

سخنگوي هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات افزود: گروهي هستند که به دلايل گوناگون شرايط را احراز نکرده اند و بر اساس مباني حقوقي و مقررات حقوقي، اين گروه در واقع شرايط را احراز نمي کنند، البته در فرصتي که دارند مي توانند مدارکشان را ارائه کنند که نشان دهد آن شرايط را داشته اند يا آن شرايط را مي توانند احراز کنند.

 

ره پيک گفت: البته بخشي از اينها ممکن است ناشي از فقدان مدارک باشد مانند مدارک تحصيلي يا کساني که موظف بودند استعفا کنند و استعفا نکرده اند.

 

وي با بيان اينکه در مجموعه رد صلاحيت شدگان و کساني که صلاحيتشان احراز نمي شود اقسام گوناگوني وجود دارد افزود: مستندات قانوني اين دلايل را به افراد اعلام خواهيم کرد تا بدانند بر اساس چه مستند قانوني شرايط را تحصيل و احراز نکرده اند.

 

ره پيک گفت: براي مثال بخشي مربوط به محکوميت هاي قضايي، بخشي مربوط به گزارش هايي است که دستگاه هاي امنيتي درباره اشخاص داده اند و بخشي هم مربوط مي شود به نداشتن بعضي مدارک لازم و در واقع ضوابط و شرايطي که در قانون آمده است و اگر نقصي از اين جهت وجود داشته باشد ممکن است مشکلي براي آن پرونده ايجاد کند.

 

وي افزود: در مهلتي که باقي مانده است ممکن است اين نقص رفع شود و تأييد صلاحيت صورت گيرد اما اگر معلوم شود که در واقع آن شرط وجود ندارد يا مانعي وجود دارد، طبيعتاً وضعيت پرونده به همان شکل رد يا عدم احراز باقي مي ماند.

 

سخنگوي هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات در خصوص وضعيت پرونده افرادي که از آنها هيچ گونه سابقه اي وجود ندارد و براي بار اول ثبت نام کرده اند گفت: خيلي نمي توانيم درصد تأييد يا رد صلاحيت اين افراد را مشخص کنيم ولي مي توانيم بگوييم کساني که سابقه داوطلبي در مجلس نداشتند بالاي8000 نفر هستند.

 

ره پيک افزود: براي تمام اين افراد از مراجع مورد نظر استعلام صورت گرفته و بخش قابل توجهي براي آنها استعلام پاسخ داده شده است که پاسخ ها بنا بر وضعيت شخص داوطلب متنوع است، در مواردي هم که نياز بوده درخصوص افراد و اشخاص تحقيقاتي صورت گرفته است.

 

وي گفت: از مجموعه اسناد، مدارک و دلايلي که در پرونده هر شخص وجود دارد، بررسي ها روي آن پرونده صورت گرفته و اين مربوط به همه افراد يعني هم کساني که سابقه داشته اند و هم کساني که سابقه نداشته اند مي باشد و بر اساس مستندات، قضاوت و نتيجه اعلام خواهد شد.

 

ره پيک در پاسخ به سؤالي درباره فرمايشات اخير مقام معظم رهبري مبني بر اينکه بررسي صلاحيت ها با دقت صورت گيرد، افزود: اميدواريم همه بتوانند با تلاش کافي منطبق با قانون عمل کنند تا نکاتي که مورد نظر ايشان است رعايت شود.

 

وي گفت: چه در مرحله بررسي در هيئت هاي نظارت و چه در مرحله هيئت مرکزي و بعد از آن در مرحله رسيدگي شوراي نگهبان، همه اهتمام دارند که ان‌شاءالله قانون و ضوابط قانوني رعايت شود.

سخنگوي هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات افزود: اميدواريم همه چه کساني که در حال رسيدگي صلاحيت ها هستند و چه کساني که داوطلب شده اند و ساير اشخاص و نهادهايي که درگير انتخابات هستند، همه به موضوع رعايت قانون توجه کنند که ان‌شاءالله مسير بررسي ها و نتيجه آنها و برگزاري انتخابات به شکل مطلوب صورت گيرد و مشکلي پيش نيايد.

 

ره پيک درباره انتخابات الکترونيکي و ضرب‌الاجل 10 روزه شوراي نگهبان به وزارت کشور درباره رفع مشکلات فني در اين خصوص گفت: مهلت هنوز پايان نيافته است و بايد در اين مهلت باقيمانده بحث هاي فني حل شود.

 

وي با بيان اينکه بحث هاي ديگري هم مطرح است، افزود: شوراي نگهبان در مورد لزوم تدوين مواد قانوني براي انتخابات الکترونيک، مطالبي را مطرح کرد و دوستان در مجلس و وزارت کشور پيشنهادهايي را در مورد مواد قانوني مربوط به انتخابات الکترونيکي مطرح کردند.

 

ره پيک گفت: در يک مرحله، شوراي نگهبان ايراداتي به اين موضوع گرفت و اخيراً در صحن مجلس آن بخش مربوط به انتخابات الکترونيکي حذف شده است و در حال حاضر البته يک مواد کلي وجود دارد اما آنچه مورد نظر شوراي نگهبان بود (مواد مطرح و ايراداتي که از آن گرفته شده بود) اينها حذف شده است.

 

وي افزود: حذف بخش مربوط به انتخابات الکترونيکي در مجلس به معني منتفي بودن موضوع نيست و بايد در پايان ضرب‌الاجل بحث و تصميم گيري صورت گيرد.

 

سخنگوي هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات درباره بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبري نيز گفت: در مهلت بررسي صلاحيت خبرگان قرار داريم و آزمون علمي براي شرط اجتهاد برگزار شد که تعدادي در اين آزمون شرکت کردند.

 

ره پيک افزود: هم اکنون فقهاي شوراي نگهبان که مسئوليت تشخيص صلاحيت داوطلبان خبرگان را بر عهده دارند جوانب مختلف را بررسي مي کنند، يعني هم بحث شرط علمي که شامل تصحيح اوراق و احياناً آزمون شفاهي براي عده اي است که در آزمون کتبي قبول شده اند و بحث و بررسي ساير صلاحيت ها.

 

وي با بيان اينکه فقهاي شوراي نگهبان يک ماه فرصت دارند تا صلاحيت افراد را بررسي و نتيجه را اعلام کنند، گفت: فقها اعلام کرده اند و ضوابطي را گذاشته اند و براي بحث علمي اصل را بر اين گذاشته اند که آزمون گرفته شود.

 

ره پيک افزود: در هر حال تشخيص صلاحيت علمي و ساير صلاحيت ها در بحث خبرگان بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است که تصميم گيري و بررسي ها و نتايج را اعلام خواهند کرد.