به گزارش شمالغرب ،هاش مظفری با بیان اینکه بدهی 2هزار میلیارد ریالی به پیمانکاران از بابت پرژه ها وطرح های عمرانی استان نتیجه عدم تأمین اعتبار لازم در سالهای گذشته می باشد گفت:اعمال تحریم های متعددوظالمانه به کشور  وبدنبال آن پایین آمدن درآمدهای نفتی وهمچنین پرداخت یارانه درهر ماه وافزایش بدهی های دولت از گذشته ،ازدلایل عمده برای کاهش توان مالی کشور در سالهای اخیر می باشدکه دولت را نیز با مشکلات فراوانی در تصمیم گیری های مالی وتخصیص اعتبار روبرو ساخته است.
وی میزان بدهی های سنوات گذشته دستگاههای اجرائی استان به پیمانکاران را معادل چهار برابر اعتبارات عمرانی مصوب سال گذشته استان اعلام کرد وگفت:دولت بعد از چالش های فراوانی که در حوزه اقتصادی با آن مواجه بود در نهایت باتدبیر دولت و تیم اقتصادی خود تصمیم به برون سپاری طرح ها وخدمات خود نمود تا اقتصاد کشور را از رکود خارج ساخته ویک رونق وشادابی را به اقتصاد کشور تزریق نماید.
  مدیر کل اموراقتصادی ودارایی استان اردبیل با اشاره به وظیفه وتکلیف اموراقتصادی ودارایی در قبال عمل واجرا به محورهای اقتصاد مقاومتی اظهار کرد:دولت برای تحقق این امر مهم وابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ،برون سپاری وسیاست واگذاری پروژه هاوطرحهای عمرانی را در دستور کار خود قرار داده است تا ضمن کاهش هزینه هاوجلب مشارکت بخش غیر دولتی ومردم در رونق وتحرک بخش های مختلف اقتصادی ، زمینه را برای رشدواعتلای اقتصاد کشوربا فراهم کردن زمینه به شکل گیری کسب وکار مناسب وایجاد اشتغال پایدار ودر نهایت بالا بردن کارایی وبهره وری فراهم سازد.