باید اذعان داشت که در دولت یازدهم چهار وزارتخانه اقتصاد، نیرو، کشاورزی و راه و شهرسازی می‌توانند نقشی کلیدی در رفع مشکلات اقتصادی از جمله اشتغال و صنعت داشته باشند که متاسفانه دارای اشکالات و عدم هماهنگی لازم هستند.

روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم بهمن آرمان نوشت:‌ در مورد عملکرد دولت‌های نهم و دهم مباحث زیادی وجود دارد که بخشی از آن به مسائل و عملکرد سیاسی آنها مربوط می‌شود. تحلیلگران به طور کامل نمی‌توانند در مورد اقدامات و اشکالات این دولت‌ها در ابعاد مختلف به اظهارنظر و تحلیل بپردازند اما در مورد مسائل اقتصادی، عملکرد دولت‌های نهم و دهم به صورتی بود که هنوز مشخص نیست از چه فرمول و روشی بهره گرفته اند که با وجود افزایش درآمد نفتی، رشد اقتصادی کشور منفی شد و سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی که در سال 84 به بیشترین حد خود یعنی 16درصد رسیده بود به 12درصد تنزل پیدا کرد.

همچنین این سوال باقی است که به‌رغم توجه برنامه پنجساله سوم به تولید کالاهای استراتژیک ولی دولت دهم نتوانست تولید این نوع کالاها همچون گندم را به حد نصاب برساند و حتی در برخی موارد با کاهش چشمگیری روبه‌رو شد و نتوانست هیچ طرح جدیدی در خلال آن ایجاد کند. علاوه بر این در طول دولت‌های نهم و دهم مشکلات جدیدی در بحث نفت، گاز و پتروشیمی ایجاد شد تا جایی که تولید نفتی از 2/4میلیون بشکه به 3میلیون بشکه کاهش پیدا کرد و پالایشگاه‌هایی که بنا بود احداث شده یا راه‌اندازی شوند متوقف ماندند.

در واقع بسیاری از درآمدهایی که می‌توانستند در جهت تولید پایدار هزینه شوند، در جهت مصرف هزینه شدند. علاوه بر این، نحوه پرداخت یارانه‌ها و همچنین سیاست شکست‌خورده مسکن مهر یکی دیگر از مصادیق این مساله هستند. نتیجه تمامی این اقدامات اقتصادی دولت‌های نهم و دهم کاهش بودجه عمرانی و افزایش هزینه‌های جاری دولت بود که در نهایت این اتفاقات گریبانگیر دولت یازدهم خواهد شد.

البته باید اذعان داشت که در دولت یازدهم چهار وزارتخانه اقتصاد، نیرو، کشاورزی و راه و شهرسازی می‌توانند نقشی کلیدی در رفع مشکلات اقتصادی از جمله اشتغال و صنعت داشته باشند که متاسفانه دارای اشکالات و عدم هماهنگی لازم هستند.

در عین حال مسکوت گذاشتن پرونده‌های دولت گذشته نه به صلاح مردم و نه به صلاح کشور است. این مسائل می‌توانند در یک سمینار یا یک نشست با حضور مسئولان اقتصادی دولت گذشته و منتقدان بررسی شود تا مشخص شود که عملکرد اقتصادی دولت گذشته چه بوده است. در سایر کشورها وزرایی که صلاحیت لازم را ندارند کنار گذاشته می‌شوند یا مورد بازخواست قرار می‌گیرند یا حتی زندانی می‌شوند. اینکه شاهدیم همچنان پرونده‌های اقتصادی دولتمردان گذشته مسکوت مانده بهتر است تغییر کند چون دولت‌ها نماینده مردم بوده و باید پاسخگوی مردم باشند.

مطلب فوق مربوط به سایر رسانه ها می باشد وخبر گزاری فارس صرفا آن را باز نشر کرده است

فارس

انتهای پیام/