در حالی که رئیس جمهور محترم کشور بارها بر باز گذاشتن میدان قلم و بیان تأکید داشته‌اند تا دهان‌ها بسته و قلم‌ها شکسته نشود و اعتماد عمومی به سمت بیگانگان نرود، معاونت مطبوعاتی در اقدامی گزینشی همچنان مصر بر فیلتر سایت‌هایی خاص است.

به گزارش شمالغرب به نقل از فارس : معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی روزهای اخیر در ضرب‌الاجلی قابل تأمل، اقدام به فیلتر سایت خبری «دانا» کرده است، با توجیه اینکه این سایت، مجوز ندارد، اما آیا تنها سایتی که فرصت دریافت مجوز نداشته است این سایت است که طی یک هفته برای دومین بار فیلتر می‌شود؟

اگر چه ساماندهی سایت‌های اینترنتی خواسته تمام اهالی رسانه است اما باید تأکید شود ساماندهی تمام سایت‌ها ملاک عمل باشد نه اینکه بخشی از قانون را به صورت گزینشی برای سایت‌های خلاف سلایق سیاسی به اجرا درآورد و انتشار آنها را محدود و محدودتر کرد.

سایت‌های بسیاری در حال حاضر در دنیای مجازی در حال فعالیت هستند که هیچ نشانی از گردانندگان آنها هم وجود ندارد اما این سایت‌ها در فهرست اولویت‌دار معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فیلتر شدن نیستند در حالی‌که سایت خبری «دانا» محل استقرار، مدیرمسئول و خبرنگاران مشخص و دارای شناسنامه دارد.

معاونت مطبوعاتی مجوز فیلتر سایت‌های خبری را ندارد

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اعلام کرده است «مطابق ماده ٧ قانون مطبوعات، سایت‌های خبری فاقد مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات، مسدود می‌شوند و مدیران این سایت‌ها به مراجع صالحه قضایی معرفی می‌شوند.» این در حالی است که مشاور قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مستقر در دادستانی کل کشور نیز به موجب لایحه شماره 51/68/2/9118/140-27/2/1391ابطال مواد 47 و 45،44،38 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات ، موضوع تصویب نامه شماره 11985/ت46956 ه – 28/1/1391 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

مواد 47و45و44 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات از این جهت که به هیئت نظارت بر مطبوعات اجازه فیلتر کردن خبرگزاری ها و نشریات الکترونیکی را داده و در این راستا تکالیفی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی تعیین کرده است مغایر با قوانین جاری است . چرا که:

اولاً) مواد 21 و 23 قانون جرایم رایانه ای پالایش(فیلتر)سایتهای اینترنتی را جزء اختیارات مقامات قضایی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دانسته است و از سوی دیگر هیچ یک از مواد قانون مطبوعات و سایر قوانین موضوعه مجوز صدور دستور پالایش و فیلتر نمودن سایت های اینترنتی را به هیئت نظارت بر مطبوعات نداده است . بنابراین هیئت وزیران خارج از چارچوب اختیارات خود ، به جای تصویب آیین نامه ، اقدام به وضع قانون کرده است.

ثانیاً) علی رغم این که تبصره2 ماده 1 قانون مطبوعات مقرر داشته است « نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر شود ، از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است . « مواد 44، 45 و 47 آیین نامه مذکور به نحوی تدوین شده اند که اطلاق آنها به هیأت نظارت بر مطبوعات اجازه می دهد حتی دستور فیلتر نشریات الکترونیکی و خبرگزاری هایی را که از آن هیئت مجوز دریافت نکرده اند را صادر کند . بنابراین علاوه بر اشکالات فوق الذکر اطلاق مواد 44، 45 و 47 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات با تبصره 2 ماده1 آن قانون مغایرت دارد.

همچنین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رای خود در خصوص ابطال مواد 44،45،47و38  آورده است:

«نظر به این که مطابق تبصره 4 قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب سال 1388 خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق وظایف حمایتهای قانونی و جرایم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند و همچنین بر اساس تبصره 3 ماده یک همان قانون کلیه نشریات الکترونیکی نیز مشمول مواد این قانون به حساب می آیند و به موجب تبصره 2 ماده یک قانون مذکور نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون خارج و تابع قوانین عمومی است لذا اطلاق مواد 44و 45 و 47 آیین نامه اجرایی اصلاحی قانون مطبوعات از این حیث که صلاحیت پالایش(فیلتر) توقیف و لغو پروانه و اختیارات مصرح در ماده 45 آیین نامه معترض به را برای خبرگزاری ها و تنشریات الکترونیکی که فاقد پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات هستند به این هیئت اعطا کرده است مغایر قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.»

عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه آیا وزارت ارشاد می تواند در اجرای قانون مطبوعات، سایت هایی را که بدون مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات فعالیت دارند مسدود کند؟ می‌گوید: وزارت ارشاد راساً نمی تواند دستور فیلتر و مسدودسازی هیچ یک از سایت های اینترنتی را صادر کند. چرا که هیچ قانونی، اختیار فیلتر و مسدودسازی نشریات الکترونیکی را به وزارت ارشاد نداده است.

وی اضافه می‌کند: وزارت ارشاد صلاحیت و مجوز فیلتر و مسدودسازی سایت‌های خبری را ندارد.

به گفته خرم‌آبادی، اگر وزارت ارشاد راساً دستور فیلتر و یا مسدودسازی سایتی را خطاب به ارائه دهندگان خدمات دسترسی و یا میزبانی صادر کند ، چنین دستوری فاقد اعتبار قانونی بوده و لازم الاجرا نیست.

مشترک گرامی! دسترسی به این سایت امکان‌پذیر نمی‌باشد

سایت خبری «دانا» امروز برای دومین بار طی هفته اخیر در حالی فیلتر شده است که مقداد ذکی‌زاده، مدیرمسئول این سایت خبری در خصوص علت فیلتر شدن توسط معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد می‌گوید: خردادماه امسال برای دریافت مجوز سایت دانا اقدام کرده‌ایم اما هیچ پاسخی از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت نکردیم تا اینکه چند روز پیش بدون هیچ تذکری ناگهان سایت، فیلتر شد.

وی ادامه می‌دهد: پس از پیگیری از معاونت مطبوعاتی برای جویا شدن از علت فیلتر، پاسخی که دریافت کردیم ناقص بودن مدارک برای دریافت مجوز، عنوان شد، در حالی که تا قبل از فیلتر شدن هیچ اطلاعی به ما نداده بودند.

مدیر مسئول سایت خبری دانا می‌گوید: این روند طولانی برای دریافت مجوز سایت، وقفه‌ای را ایجاد می‌کند که سایت، مخاطبان خود را از دست می‌دهد.

توقیف و توقف نباید قدم اول باشد/ چرا توقیف با عجله؟!

هنوز چند ماهی از سخنان حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در آیین افتتاحیه بیستمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها درباره آزادی رسانه‌ها نگذشته است که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با برخوردهای گزینشی تلاش بر محدودسازی عملکرد تعدادی از سایت‌ها کرده است.

حجت‌الاسلام روحانی تصریح کرده است که هر کشوری که در آن آزادی اندیشه، سخن ، بیان، قلم و گردش آزاد اطلاعات بیشتر باشد، زمینه پیشرفت و تعالی در این کشور مهیاتر خواهد بود.

وی تأکید کرده است: بی تردید اگر در جامعه ای دهان ها بسته شود و قلم ها شکسته شود، اعتماد عمومی در آن جامعه از بین خواهد رفت و چشم ها و گوشها به سمت امکانات ارتباطاتی بیگانگان خواهد رفت.

رئیس جمهور اضافه می‌کند: بگذاریم میدان قلم و بیان، میدان بازی باشد تا حقایق برای مردم و جامعه تبیین شود، البته آزادی بیان باید با در نظر گرفتن شرایط تاریخی، فرهنگی، دینی و مذهبی و اجتماعی آن کشور و جامعه باشد.

روحانی با تاکید بر اینکه توقیف و توقف نباید قدم اول در برخورد با خطاها باشد، گفت: گاهی ممکن است نیاز باشد به توقیف هم کشیده شود اما چرا این قدر عجله؟