در ایران دو گونه منطقه خاص برای فعالیت اقتصادی با امتیازات خاص وجود دارد. گونه اول منطقه آزاد تجاری صنعتی و گونه دوم مناطق ویژه اقتصادی است، اما گاه افکارعمومی و حتی سرمایه‌گذاران تعاریف و تفاوت‌های این دو منطقه را به درستی نمی‌دانند، حال آن‌که قوانین و مقررات این مناطق با یکدیگر متفاوت است. هم‌اکنون در کل کشور هفت منطقه آزاد وجود دارد؛ در حالی که مناطق ویژه اقتصادی از مرز 30 منطقه گذشته است.

هدف اصلی از راه اندازی هر دو مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رویکرد رشد صنعت و اشتغال، جذب سرمایه‌های خارجی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات، دستیابی به فناوری پیشرفته، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم و محرومیت‌زدایی تاسیس شده‌اند. با این حال کمیت و کیفیت مشوق‌هایی که در این مناطق به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود، باهم متفاوت است؛ به گونه‌ای که مشوق‌های فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد بسیار جذاب‌تر و بیشتر از مناطق ویژه است.

طبق قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی:

منطقه آزاد چیست؟   

بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره¬گیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.

در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد به عنوان «محرکه» در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است به ناحیه صنعتی ویژه ای در خارج از مرز گمرکی، که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند، گفته می شود. فلسفه این اصطلاح را می توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.

همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می توان به صورت زیر تعریف کرد: «به محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می شود را مناطق ویژه تجاری – صنعتی می نامند.

اهداف ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی

مهمترین اهداف ایجاد مناطق آزاد عبارتند از: توسعه صادرات وکمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و آشنایی با تجارت خارجی و گسترش و متنوع ساختن صادرات، دستیابی به بازارهای پولی جهان، شتاب بخشیدن به ورود سرمایه های خارجی به کشور به ویژه در بخش های مولد، جذب و انتقال تکنولوژی و فناوری به درون اقتصاد کشور، افزایش کارایی اقتصادی و تربیت نیروی انسانی ماهر، افزایش تولید و ارزش افزوده بخش های اقتصادی به ویژه بخش صنعت ، کمک به ورود کالاهای واسطه ای و سرمایه ای با شرایط و قیمت مناسب تر، افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیت های خدماتی (حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، بانکداری، بیمه گری و توریسم)، ایجاد فرصت های اشتغال در داخل کشور.

در ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اهداف ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی این چنین آمده است : « به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‏ گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازارکار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‏ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می‏ شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید».

مزیت های قانونی مناطق آزاد در ایران

• معافیت مالیاتی 15 ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی

• معافیت از پرداخت هرگونه حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه ، ماشین آلات و قطعات یدکی جهت تولید کنندگان منطقه

•ورود آزاد و بدون حقوق گمرکی ماشین آلات ، قطعات یدکی ، مواد اولیه و مصالح ساختمانی جهت احداث واحدهای تولیدی ، تجاری و خدماتی در منطقه

• معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته شده در منطقه آزاد به داخل کشور به میزان ارزش افزوده

• امکان ترانزیت و صدور مجدد کالا بدون محدودیت

• عدم نیاز به روادید و سهولت در صدور مجوز ورود و اقامت خارجیان

• آزادی مشارکت سرمایه گذاری خارجی تا سقف 100 درصد و مالکیت 100 درصد سرمایه گذاران خارجی نسبت به اعیانی مستحدثات در اراضی استیجاری

• آزادی انتقال ارز به خارج از کشور بدون هیچ محدودیت

• آزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی

• تضمین کامل سرمایه های خارجی و سود حاصل از آنها

• مقررات خاص جهت اشتغال نیروی انسانی در منطقه آزاد و امکان دسترسی به نیروی انسانی ماهر، بهره ور و ارزان

• امکان استفاده از نیروی انسانی متخصص خارجی در منطقه

تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری

برخی از مهم ترین تفاوت های مناطق آزاد و ویژه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

معافیت مالیاتی به مدت ۱۵ سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است.

خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است. لیکن در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان پذیر می باشد.

مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می شود.

مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.

مزیت عمده مناطق ویژه اقتصادی :

- معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی در تولیدات

- ورود ماشین آلات خط تولید و ابزار و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی

- تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مناطق ویژه

- صدور مجوز ساخت و پایان کار بصورت رایگان

پیشنهاد ايجاد اولين منطقه ویژه اقتصادی در نمین

اولین مکاتبات اداری منطقه ويژه اقتصادي استان اردبيل از سال 1381 برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نمین با داشتن شرایط لازم علی الخصوص نزدیکی به فرودگاه، بزرگراه، نزدیکی به مرکز استان و زیرساخت های لازم به عنوان منطقه دارای واجد شرایط در سطح استان 700 هکتار زمین (در پشت شهرک صنعتی شماره دو که معروف به پلاک های جابلو، قره حسنلو، آرخازلو و میرزا رحیم لو انتخاب شد) مکان یابی و پیشنهاد شده بود و در سال 82 طرح مطالعاتی این طرح  تهیه و در اوایل سال 83  همراه با مجموعه شاخص های مدنظر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه در قالب یک بسته تحویل داده شد و در اولین سفر استانی دولت نهم در 26 مردادماه 1385 مطرح شده و به عنوان یکی از مصوبات سفر دولت تایید شد.

طبق قانون برای اینکه  منطقه ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی مصوب شود دولت موظف بود تا این طرح را در قالب لایحه به مجلس ارسال کند که پس از پیگیری های لازم در سال 87، تصویب لایحه منطقه ویژه اقتصادی نمین همراه با شش منطقه دیگر به مجلس رفت و لایحه این مناطق در جلسه روز چهارم مهرماه 89 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در ادامه روند پس از تصویب در شورای نگهبان در تاریخ 11 آبان ماه 89  به دولت ابلاغ شد.

به علت انصراف سازمان مسئول طرح (شرکت شهرک های صنعتی در مرحله اول و در مرحله دوم شرکت انبارهای عمومی گمرکات کل کشور) و افزایش محدوده اراضی به 6 هزار و 145 هکتار" محدوده شهرک های صنعتی شماره دو، ناحیه صنعتی نوجه ده و همچنین دو هزار و 500 هکتار از اراضی خصوصی" این طرح تا سال 93 طول کشید که در نهایت با موافقت های نهایی برای 2 هزار و 55 هکتار از اراضی ملی در قالب یک قرارداد اولیه  15 ساله با سازمان مسئولی شرکت شاهد در اواخر آبان ماه 93 امسال انجام شد. و شرکت بازرگانی شاهد برای مطالعات طرح منطقه ویژه اقتصادی نمین با اعتبار اولیه یک هزار و 500 میلیارد تومان و سرمایه 30 میلیارد ریال با گرایش تجاری صنعتی که حکم انبار منطقه آزاد تجاری استان به لحاظ نداشتن انبار و محل نگهداری گمرک اردبیل که گمرک تخصصی واردات خودرو است، می باشد. 

در سفر دکتر روحانی ریاست محترم جمهور و هیئت دولت به استان اردبیل در مرداد ماه سال 93 در کنار مجموعه درخواست هایی که از سوی مسئولین استانی مطرح شد، دو درخواست از اهمیت خاص برخوردار بود. یکی الحاق بخشی از شمال استان به منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس و دیگری ایجاد منطقه آزاد گردشگری ساوالان بود.

با توجه به اینکه تصویب الحاق به منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس نیازی به مصوبه مجلس شورای اسلامی نداشت و از اختیارات دولت بود، الحاق یک بخش و یا نقطه از شمال استان در جلسه مشترک هیئت دولت و شورای اداری استان، مورد موافقت اولیه ریاست محترم جمهور قرار گرفت و رسماً اعلام شد.

ولی موضوع ایجاد منطقه آزاد گردشگری ساوالان به دلیل اینکه نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی داشت و طرح توجیهی آن هم از قبل مطالعه و آماده نشده بود، به منظور پیشگیری از ایجاد انتظارات نامعقول، تصمیم گیری در مورد آن به بعد موکول شد. بعد از سفر، این دو مهم به موازات هم و در دو فاز جداگانه مورد پیگیری مسئولین استان قرار گرفت.

برای ایجاد منطقه آزاد گردشگری ساوالان مکاتباتی با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی صورت گرفت و اقدامات برای تهیه طرح توجیهی آغاز شد.

برای الحاق بخشی از شمال استان به منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس نیز در جلسه مورخه 93/8/23 کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری– صنعتی که با حضور استاندار اردبیل در منطقه آزاد ارس تشکیل شده بود، الحاق 4 نقطه از شمال استان شامل اصلاندوز، پارس آباد، بیله سوار و گرمي در مقیاس محدود، مورد موافقت قرار گرفت و برای تصویب به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی پیشنهاد گردید.

این پیشنهاد درجلسه مورخه 93/11/7 شورای عالی مناطق مناطق آزاد و ویژه کشور که به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور و با حضور وزرای عضو تشکیل شده بود، در دستور کار قرار گرفت. ولی الحاق 4 نقطه و منطقه پیشنهادی در کارگروه مورد قبول واقع نشد و استاندار محترم را مخیر به انتخاب یک منطقه از 4 منطقه نمودند که با مقاومت ایشان برای انتخاب یک منطقه، موضوع ایجاد منطقه مستقل آزاد تجاری و صنعتی برای استان توسط معاون اول رییس جمهور مطرح و به رای گذاشته شد، که خوشبختانه به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.

بطوری که در حال حاضر این طرح بنا به گفته حجت السلام حبيب برومند نماینده محترم پارس آباد و بیله سوار در مجلس در مورخ 94/3/4 ایجاد منطقه آزاد نیاز به پروسه زمانی طولانی و کارشناسی مجدد دارد. و باید مجددا جانمایی شود و مطالعات باید از مغان شروع شده و از کناره های مشکین شهر و از سرعین عبور کرده و تا نمین امتداد بیابد. که حالاحالاها عملی نخواهد بود و نیاز به زمان بسیار طولانی دارد. این طرح هم نه با امضای رییس جمهور که با امضای آقای انصاری تقدیم مجلس شده و هنوز در نوبت رسیدگی است که باید به صحن بیاید و اگر تصویب شد کارهای قانونی آن شروع خواهد شد. و به لحاظ آماده نبودن زیرساختهای موجود در سایر مناطق استان تا 30 سال آینده بطول می انجامد.

بنا به گفته مصطفی افضلی فرد نماینده محترم اردبیل و نمین و نیر و سرعین لایحه منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی و رسیدگی است اما ایرادی که اخیراً به تأسیس مناطق آزاد از طرف شورای نگهبان وارد شده، ضرورت تعیین محدوده این مناطق است که باید معلوم و مشخص شود.

در قدم اول محدوده این منطقه 220 هزار هکتار سپس با بازنگری به 300 هزار هکتار ارتقا یافته و سعی شده تا محدوده این منطقه معلوم و مشخص باشد که ایراد اخیر شورای نگهبان نیز در همین رابطه بوده است.

در نتیجه در جواب سئوال مطرح شده باید بگوییم که در بلندمدت فرصت های مختلف  از جمله سرمایه گذاری و اشتغال "ایجاد طرح منطقه آزاد تجاری صنعتی مستقل اردبیل" به مراتب بهتر و جذاب تر از منطقه ویژه اقتصادی نمین و طرح الحاق اصلاندوز به منطقه آزاد ارس می باشد. ولی با عنایت به مطالب ارائه شده فوق باید مسئولین استانی با همفکری و رایزنی های سیاسی "جهان اقتصاد دنیای بده بستان است" در کوتاه کردن پروسه و فرآیند طولانی تصویب طرح در مجلس و فراهم آوردن زیرساختهای این طرح کوشا باشند تا مردم این استان از محاسن و فوائد آن بهره مند شوند.

اما با توجه به طولانی بودن پروسه این طرح در کوتاه مدت به لحاظ فراهم بودن زیرساخت ها در برخی مناطق استان اتخاذ سیاست اقتصادی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی یا الحاق بخشی از منطقه اصلاندوز به منطقه آزاد ارس تا فراهم آوردن زیرساختهای منطقه آزاد تجاری صنعتی مستقل اردبیل بهتر خواهدبود.

*سید جبراییل خلیلی موسوی

استاد دانشگاهای اردبیل و کارشناس ارشد روابط بین الملل